يعفى بامر ملكي - بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الاشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، اذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الافعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.