دون اخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل اقامته خارج المملكة وفق احكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الاطراف على ذلك.