المادة الثانية والعشرون

- تراخيص — مهنية — ترخيص مكتب استقدام — سحب الترخيص — عدم الالتزام بمؤشرات حل الشكاوى — السحب من الضمان البنكي — استيفاء حقوق العملاء — مناط التحقيق في المخالفة. - مطالبة المدعية الغاء قرار المدعى عليها المتضمن سحب ترخيص مكتب الاستقدام التابع لها، والسحب من الضمان البنكي لسداد ما عليها من حقوق للعملاء؛ وذلك لعدم معالجة الشكاوى التي عليها خلال المدة المحددة — صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء القرار؛ استنادا الى انتفاء التحقيق مع المدعية — نظر محكمة الاستئناف للدعوى — تقرير محكمة الاستئناف بان النظام تضمن انه يجوز للجهة الادارية السحب من الضمان البنكي للمرخص له لسداد الالتزامات التي عليه للعملاء، كما انه يجوز للجهة الادارية سحب الترخيص حال عدم التزام المرخص له بمؤشرات حل الشكاوى — الثابت قيام المدعى عليها برصد المخالفة المنسوبة الى المدعية، وطلب الافادة بشانها خلال مدة، الا ان المدعية لم تلتزم بتلك المدة؛ مما تقرر معه ثبوت المخالفة على المدعية، وموافقة القرار محل الدعوى للواقع ولصحيح النظام — عدم قبول احتجاج المدعية بعدم التحقيق معها؛ كون المادة التاسعة والسبعين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام لا يشترط التحقيق لايقاع العقوبة الا اذا نص النظام عليه — اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

- تراخيص — بلدية — ترخيص منشاة تجارية — الغاء الترخيص — الادلاء بمعلومات خاطئة عن العقار — عدم استيفاء شروط الترخيص — تعريف القرار الاداري — عيوب القرار الاداري — عدم تحصن القرار الاداري الصادر نتيجة معلومات خاطئة. - مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها المتضمن الغاء الترخيص التجاري لمنشاته — صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء القرار؛ استنادا الى خلوه من التسبيب — نظر محكمة الاستئناف للدعوى — تقرير محكمة الاستئناف بان المدعي قدم بيانات خاطئة لموقع العقار محل الترخيص، وان البيانات الصحيحة للعقار لا تفي بشروط الترخيص؛ ومن ثم فلن يكون صدور الترخيص محل الدعوى مبنيا على معلومات خاطئة — القرار الصادر نتيجة معلومات خاطئة لا يتحصن من الالغاء — اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.