للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او تجديده، في اي من الحالات الاتية: 1- تاخر انجاز مشروع التخصيص او انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للاطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم. 2- تعليق مشروع التخصيص. 3- السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الاضافية الناشئة من الاشتراطات الاضافية التي ليس من المتوقع ان يكون قادرا على استردادها خلال المدة الاصلية للعقد. 4- تعديل بعض مواصفات العقد، او العقد التابع؛ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديل؛ وفقا لما يقضي به النظام.