يعد باطلا كل اتفاق يتنازل او يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن اي من حقوقه المنصوص عليها في النظام، الا اذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز او مصرحا به وفقا للنظام.