تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - اعمال التمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.