يعد المشتري متسلما للمبيع ويلزمه اداء الثمن اذا هلك المبيع او تلف قبل التسليم بفعله، فان كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.