يجوز الاتجار بالاثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقا للشروط والاحكام التي تبينها اللوائح.