١-لاي من الاطراف حق طلب ما لدى الطرف الاخر من مستندات ذات صلة بالدعوى او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتية: ا-ان تكون المستندات محددة بذاتها او انواعها. ‌ ب-ان تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، او تؤدي الى اظهار الحقيقة فيه. ‌ ج-الا يكون لها طابع السرية. ٢-اذا امتنع اي من اطراف الدعوى عن تقديم ما امرت المحكمة بتقديمه الى الطرف الاخر وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة ان تعد امتناعه قرينة. ٣\-للمحكمة \-بناء على طلب احد الاطراف\- ان تامر بالاتي: ا-ادخال طرف اخر لالزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى. ب-الزام اي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات او مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون اخلال بالانظمة ذات العلاقة. ملغاة