المادة الخامسة

من نظام البلديات والقرى

استند إلى المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.

مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة من اختصاص عام لبعض الادارات او المصالح، تقوم البلدية بجميع الاعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها واصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: ١ – تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق اصولا من الجهات المختصة. ٢ – الترخيص باقامة الانشاءات والابنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها. ٣ – المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وانشاء الحدائق والساحات والمنتزهات واماكن السباحة العامة وتنظيمها وادارتها بطريق مباشر او غير مباشر، ومراقبتها. ٤ – وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وانشاء اسوار من الاشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. ٥ – مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والاشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة اسعارها واسعار الخدمات العامة، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع الاشارة (الدمغة) عليها سنويا. ٦ – انشاء المسالخ وتنظيمها. ٧ – انشاء الاسواق وتحديد مراكز البيع. ٨ – الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا. ٩ – المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتخاذ الاجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق واطفائها، وهدم الابنية الايلة للسقوط او الاجزاء المتداعية منها، وانشاء الملاجئ العامة. ١٠ – تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة. ١١ – تنظيم النقل الداخلي، وتحديد اجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة. ١٢ – نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ١٣ – تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية، والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لانظمتها. ١٤ – الاشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة اعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم. ١٥ – حماية الابنية الاثرية بالتعاون مع الجهات المختصة. ١٦ – تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية. ١٧ – التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وانشاء الملاجئ للعجزة والايتام والمعتوهين وذوي العاهات وامثالهم. ١٨ – انشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى. ١٩ – تلافي اضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحيوان. ٢٠ – منع وازالة التعدي على املاكها الخاصة، والاملاك العامة الخاضعة لسلطتها. ٢١ – اية اختصاصات اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

2 حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة

المحكمة التجارية قرار رقم 67 لعام 1444هـ · 1443هـ

تخطيط عمراني – اعتماد مخطط – امتناع عن تسوية طريق – تعذر ايصال التيار الكهربائي – عيب مخالفة النظم واللوائح – التعهد بعدم المطالبة بالخدمات – اكراه. مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسوية الطريق الموصل لعقاره – تضمن النظام ان على المدعى عليها تزويد الاراضي بالخدمات الاساسية اللازمة – تسوية الطرق من الخدمات الاساسية للاراضي – امتناع المدعى عليها عن تسوية الطريق الموصل لعقار المدعي نتج عنه حرمانه من ايصال خدمة الكهرباء والتي تعد متطلبا اساسيا للاستفادة من العقار – تعيب امتناع المدعى عليها بعيب مخالفة النظم واللوائح – عدم قبول دفع المدعى عليها بالتعهد بعدم المطالبة بالخدمات؛ كون التعهد اخذ منه على اكراه؛ ومن ثم فلا اثر له في اسقاط الحق الثابت للمستفيد – فضلا عن تضمن التعهد التزام المدعى عليها بتوفير الخدمات حال اعتماد مشروع المخطط دون ان تقوم بتوفيرها رغم مضي مدة طويلة – اثر ذلك: الغاء القرار. ---

المحكمة التجارية قرار رقم 1 لعام 1444هـ · 1444هـ

- تراخيص — بلدية — ترخيص بناء — منح الترخيص — الامتناع عن الترخيص — وقوع الارض خارج النطاق العمراني — عدم حجية القرار الخاطئ. - مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص بناء على ارضه — صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء القرار؛ استنادا الى مخالفة المدعى عليها للنظام — تقرير محكمة الاستئناف بان للمدعى عليها اتخاذ التدابير اللازمة لاصدار تراخيص الانشاءات والابنية — الثابت ان ارض المدعي تقع خارج النطاق العمراني وفي منطقة عشوائية؛ مما يكون الامتناع محل الدعوى صحيحا — عدم قبول الاحتجاج بالترخيص لجار المدعي؛ كون ذلك الترخيص خاطئ، والقرار الخاطئ لا يبرر اصدار قرارات مماثلة له — اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام (ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية) المادة الثامنةالمادة الخامسةالمادة الثانيةالمادة الثالثة عشرة

اقرأ نصوص الأحكام كاملةً في فيصل ←

كلُّ مواد نظام البلديات والقرى ←

المادة الخامسة

مساعدك الذكيّ، ومعه النظام السعودي كاملاً.