المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة

من نظام المعاملات المدنية

نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.

تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة الا بموافقة باقي الشركاء.

كلُّ مواد نظام المعاملات المدنية ←

مساعدك الذكيّ، ومعه النظام السعودي كاملاً.

يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.