المادة السادسة

يحظر على المنشاة او المنشات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق او جزء مهم منه؛ اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها، ومن ذلك ما ياتي: 1- بيع السلعة او الخدمة بسعر اقل من التكلفة الاجمالية؛ لاخراج منشات من السوق او تعريضها لخسائر جسيمة، او اعاقة دخول منشات محتملة. 2- تحديد اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات، او فرضها. 3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات او زيادتها؛ لاجل التحكم بالاسعار وافتعال وفرة او عجز غير حقيقي. 4- التمييز في التعامل بين المنشات في العقود المتشابهة بالنسبة الى اسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها. 5- رفض التعامل مع منشاة اخرى دون سبب موضوعي، وذلك من اجل الحد من دخولها السوق. 6- الاشتراط على منشاة الامتناع عن التعامل مع منشاة اخرى. 7- تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات او قبول سلع او خدمات تكون بطبيعتها، او بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة او الخدمة محل التعاقد او التعامل الاصلي.