المادة الحادية والستون

اذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء من اجزائها، غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء او لا يمكن ان يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها ان يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه.